اجاره کارت بازرگانی سالهای اخیر به دلیل پیچیدگیهای قوانین تجاری، مالیاتی، و شرایط اقتصادی افزایش یافته است. برخی افراد یا شرکتها به دلایل مختلف از کارت دیگران استفاده میکنند، که این موضوع میتواند تبعات قانونی و مالیاتی جدی به همراه داشته باشد. در ادامه، هر آنچه که باید در مورد اجاره کارت بازرگانی و خطرات و مجاراتهای آن بدانید، را بررسی می کنیم، پس تا انتهای مطلب را با دقت فراوان مطالعه کنید.
اگر می خواهید اطلاعات کاملی در مورد این کارت داشته و درباره مزیتها و روشهای دریافت آن اطلاعات داشته باشید، روی عبارت کارت بازرگانی کلیک کنید.
فهرست
- 1 اجاره کارت بازرگانی چیست؟
- 2 علت اجاره کارت بازرگانی
- 3 آیا اجاره کارت بازرگانی قانونی است؟
- 4 نحوه اجاره کارت بازرگانی
- 5 اجاره کارت بازرگانی برای واردات
- 6 اجاره کارت بازرگانی برای صادرات
- 7 هزینه اجاره کارت بازرگانی
- 8 درآمد حاصل از اجاره کارت بازرگانی
- 9 خطرات اجاره کارت بازرگانی
- 10 جرم اجاره کارت بازرگانی
- 11 سوالات متداول اجاره کارت بازرگانی
اجاره کارت بازرگانی چیست؟
اجاره کارت بازرگانی به معنای استفاده از کارت صادر شده به نام یک فرد حقیقی یا حقوقی توسط شخص یا شرکتی دیگر برای انجام فعالیتهای تجاری مانند واردات و صادرات است. این روش، گرچه در برخی موارد توسط افراد و شرکتها انجام میشود، اما غیرقانونی و ریسکهای بالای مالی و حقوقی دارد.
علت اجاره کارت بازرگانی
با استفاده از کارت بازرگانی اجارهای، فرد یا شرکت میتواند از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به واردات یا صادرات اجتناب کند، زیرا تمامی مسئولیتهای مالیاتی و قانونی بر عهده صاحب کارت است که نام او به عنوان تاجر رسمی در اسناد ثبت شده است. از دیگر دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فرار از مالیاتی : مهمترین دلایل اجاره کارت بازرگانی، تلاش برای فرار از مالیات است. افراد یا شرکتهایی که نمیخواهند مسئولیت پرداخت مالیات بر واردات یا صادرات را بر عهده بگیرند، با اجاره کارت افراد دیگر، این مسئولیت را به نام صاحب کارت منتقل میکنند. طبق قوانین مالیاتی کشور، واردکنندگان و صادرکنندگان موظف به پرداخت هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد) و عوارض گمرکی هستند. این هزینهها بر اساس ارزش کالا محاسبه میشوند و در معاملات با حجم بالا، مبالغ چشمگیری را شامل میشوند.
- فعالیتهای تجاری غیرقانونی : برخی افراد یا شرکتها برای واردات کالاهای ممنوعه یا فرار از رعایت مقررات گمرکی، از کارت بازرگانی اجارهای استفاده میکنند. این روش به آنها کمک میکند تا در صورت شناسایی تخلف، مسئولیت حقوقی متوجه صاحب کارت شود.
- پیچیدگی و هزینهبر بودن فرآیند دریافت کارت : دریافت کارت بهویژه برای شرکتهای تازهکار یا افرادی که تجربه کافی در تجارت ندارند، میتواند فرآیندی زمانبر و هزینهبر باشد. برخی افراد برای صرفهجویی در زمان و هزینه، ترجیح میدهند از کارت بازرگانی دیگران استفاده کنند.
- استفاده از معافیتهای مالیاتی و گمرکی : برخی از کارتهای بازرگانی، بهویژه آنهایی که در مناطق خاصی صادر شدهاند یا برای گروههای خاص (مانند شرکتهای تعاونی یا کشاورزی) هستند، از معافیتهای مالیاتی یا گمرکی برخوردارند. اجارهدهندگان کارت ، این مزایا را در اختیار مستأجران قرار میدهند
- افزایش سختگیری در قوانین تجاری و مالیاتی : در سالهای اخیر، قوانین مرتبط با تجارت خارجی و مالیاتها سختگیرانهتر شدهاند. این سختگیری باعث شده است که برخی از تجار یا شرکتها به جای رعایت قوانین، به روشهای غیرقانونی مانند اجاره کارت بازرگانی روی بیاورند
- تحریمها و محدودیتهای بینالمللی : تحریمها و محدودیتهای تجاری برخی شرکتها و اشخاص باعث شده است که آنها نتوانند به صورت مستقیم در فعالیتهای وارداتی یا صادراتی شرکت کنند. اجاره کارت بازرگانی، راهی برای دور زدن این محدودیتها به شمار میرود.
آیا اجاره کارت بازرگانی قانونی است؟
خیر، اجاره کارت بازرگانی طبق قوانین ایران غیرقانونی است. استفاده از کارت دیگران برای انجام فعالیتهای تجاری، مصداق تخلف مالی و فرار مالیاتی است که با برخورد قانونی مواجه میشود. دولت با جرمانگاری این عمل و مسدودسازی راههای استفاده از کارتهای اجارهای تلاش کرده است تا مانع از فرار مالیاتی و دیگر تخلفات تجاری شود.
استفاده از کارتهای غیرقانونی یا اجارهای ممکن است منجر به بروز مشکلات مالیاتی و حقوقی شود. پتروکاران فردا با ارائه خدمات قانونی، شما را از این خطرات دور نگه میدارد و مسیر تجارت شما را هموار میکند.
برای شروع تجارت بینالمللی با خیالی آسوده، همین امروز با کارشناسان ما در شرکت پتروکاران فردا تماس بگیرید و از خدمات حرفهای ما بهرهمند شوید.
نحوه اجاره کارت بازرگانی
در گذشته، اجاره کارت بازرگانی و کارتهای مرزنشینی بهراحتی و بدون محدودیت خاصی انجام میشد. این روند که به شکل آشکار صورت میگرفت، آثار منفی گستردهای بر اقتصاد کشور، بهویژه در حوزه صادرات و واردات، بر جای گذاشت. بسیاری از شرکتها و مؤسسات با انتشار آگهیهایی مبنی بر اجاره کارت بازرگانی، خدمات مرتبط را با تعیین نرخ اجاره به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه میکردند.
روش کار به این صورت بود که افراد متقاضی اجاره کارت، به دنبال اشخاصی میگشتند که از نظر اقتصادی در شرایط نامناسبی بودند. به این افراد پیشنهادهای مالی جذابی ارائه میشد و تأکید میکردند که نیازی به انجام فعالیت خاصی ندارند؛ تنها کافی بود برای دریافت کارت اقدام کنند.
🔗 بیشتر بخوانید : هزینه کارت بازرگانی چقدر است؟
برای تکمیل روند اجاره کارت بازرگانی:
یک دفتر صوری از سوی متقاضی اجاره کارت برای فرد متقاضی کارت اجاره میشد. این دفتر بهعنوان محل فعالیت وی به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط معرفی میگردید. پس از صدور کارت، دو طرف به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه میکردند. در آنجا، وکالتنامهای رسمی تنظیم و امضا میشد که اجازه استفاده از کارت را به فرد متقاضی (صادرکننده یا واردکننده واقعی) میداد. در این مرحله، هزینه وکالتنامه پرداخت شده و مبلغ اجاره کارت نیز به مالک کارت تحویل داده میشد.
صادرکننده یا واردکننده با استفاده از این کارت، فرایند صادرات یا واردات کالا را آغاز میکرد، در حالی که مالیات و عوارض گمرکی مرتبط با این عملیات به مالک کارت تعلق میگرفت.
اگر می خواهید بدانید چگونه می توان در مدت زمان بسیار کوتاه ترین کارت بگیرید، حتما صفحه کارت بازرگانی فوری را مطالعه کنید.
اجاره کارت بازرگانی برای واردات
پیش از جهش ناگهانی قیمت ارز در کشور و ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، اجاره کارت بازرگانی برای واردات نسبت به صادرات رونق بیشتری داشت. دلیل این امر، پرداخت مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه در فرآیند واردات کالا بود که بسیاری از واردکنندگان برای دور زدن این هزینهها، کارت دیگران را اجاره میکردند. این روش به آنها امکان میداد با پرداخت مبلغی جزئی به صاحب کارت، از بار مالیاتی سنگین فرار کرده و سود بیشتری از فعالیتهای تجاری خود کسب کنند. اما با تغییر شرایط بازار ارز و نرخگذاریهای جدید، تمایل به اجاره کارت برای واردات کاهش یافته و تقاضا برای این کارتها بیشتر در حوزه صادرات افزایش پیدا کرده است.
🔗بیشتر بخوانید : شرایط اخذ کارت بازرگانی
اجاره کارت بازرگانی برای صادرات
در پی تغییرات بازار ارز، دو نوع نرخ ارز در کشور شکل گرفت ، نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما که صادرکنندگان ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و از طریق سامانه نیما، ارز را با نرخ پایینتر از بازار آزاد به فروش برسانند. این الزام، به عنوان رفع تعهد ارزی شناخته میشود.
برای فرار از تعهدات ارزی و فروش ارز با قیمت بالاتر در بازار آزاد، بسیاری از صادرکنندگان اقدام به اجاره کارت بازرگانی کردند. با استفاده از کارتهای اجارهای، فرآیند صادرات به نام صاحب کارت ثبت میشد، و صادرکننده واقعی نیازی به رفع تعهدات ارزی نداشت. این موضوع به آنها اجازه میداد ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود بیشتری کسب کنند.
با تغییر قوانین و الزامات جدید، صادرکنندگان اکنون موظف به پرداخت مالیات صادرات در لحظه صدور کالا شدهاند. این مالیات، که در ادامه قابل استرداد است، منوط به رفع تعهدات ارزی صادرکننده است. این رویه جدید باعث کاهش جذابیت اجاره کارت بازرگانی برای صادرکنندگان شده است.
هزینه اجاره کارت بازرگانی
با وجود غیرقانونی بودن اجاره کارت بازرگانی، همچنان برخی افراد به دلیل ناآگاهی از مقررات به دنبال استفاده از این کارتها هستند. به همین دلیل، اطلاع از هزینه اجاره کارت بازرگانی و قیمت آن یکی از موضوعات رایج میان این دسته از صادرکنندگان و واردکنندگان است. هزینه اجاره کارت به دلیل اینکه اغلب این کارتها از افرادی با شرایط مالی نامناسب و درآمد پایین دریافت میشود، معمولاً بالا نیست. مبلغ اجاره کارت در این شرایط معمولاً بین 1 تا 6 میلیون تومان متغیر است.
درآمد حاصل از اجاره کارت بازرگانی
یکی دیگر از سوالات مهم در رابطه با کارتهای اجارهای این است که درآمد حاصل از اجاره کارت بازرگانی برای افراد عادی و موسسات واسطهگر چقدر است. این درآمد بسته به اینکه کارت مستقیماً توسط مالک آن در اختیار صادرکننده یا واردکننده قرار گیرد یا از طریق واسطهها و موسسات ارائه شود، متفاوت است:
- اجاره مستقیم توسط دارنده کارت: در مواردی که مالک کارت به طور مستقیم آن را در اختیار تجار قرار میدهد، درآمد حاصل معمولاً زیاد نیست. دلیل این امر آن است که دارندگان این کارتها غالباً افراد ساده و کمدرآمد هستند. در این حالت، درآمد اجاره کارت بین 1 تا 6 میلیون تومان محدود میشود.
- اجاره از طریق واسطهها و موسسات: اما زمانی که کارت از طریق واسطهها یا موسسات تخصصی در این زمینه اجاره داده شود، شرایط متفاوت است. این واسطهها که اغلب دلالان آشنا به فرآیندهای صادرات و واردات هستند، هزینه بالاتری را طلب میکنند. در این حالت، درآمد اجاره کارت به صورت درصدی از مبلغ واردات یا صادرات محاسبه میشود. معمولاً به ازای هر دلار کالا، مبلغی بین 100 تا 150 تومان از واردکننده یا صادرکننده دریافت میشود.
خطرات اجاره کارت بازرگانی
در این سیستم، زمانی که مالک کارت به دلیل بدهیهای انباشتهشده مورد پیگیری مراجع قانونی قرار میگرفت، اغلب با یک دفتر صوری و شخصی مواجه میشدند که توان پرداخت بدهیها و مالیاتهای معوقه را نداشت. این مسئله باعث شد تا بسیاری از افراد ناآگاه و کمدرآمد، قربانی این نوع سوءاستفادهها شوند. خطرات اجاره کارت به این شرح است:
- مشکلات حقوقی و قانونی مثل تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی و پاسخگویی در برابر تخلفات
- مشکلات مالیاتی و اقتصادی پرداخت مالیات و عوارض
- مشکلات اعتبار و اعتماد تجاری
- جریمههای سنگین مالی
- ممنوعیت از فعالیت تجاری
اجاره کارت بازرگانی با وجود اینکه ممکن است در ابتدا به نظر بیضرر برسد، میتواند به سرعت به مشکلات حقوقی، مالی و اقتصادی جدی تبدیل شود. از آنجا که این شیوه غیرقانونی است، توصیه میشود که افراد و شرکتها از این نوع فعالیتها اجتناب کرده و به صورت قانونی کارت بازرگانی خود را دریافت کنند تا از عواقب منفی آن جلوگیری کنند.
جرم اجاره کارت بازرگانی
اجاره کارت بازرگانی تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشته و باعث کاهش درآمد دولت از بخشهای صادرات و واردات شده است. برای مقابله با این تخلفات، قانونگذار اجاره کارت را جرمانگاری کرده است. مطابق ماده 33 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401، اجاره یا واگذاری کارت جرم محسوب شده و مجازاتهای زیر برای متخلفان در نظر گرفته شده است:
برای دریافتکننده کارت:
- جزای نقدی معادل نصف ارزش کالا
- ضبط کالا
- پرداخت خسارت تضامنی به دولت
برای واگذارکننده کارت:
- جزای نقدی معادل 1 تا 2 برابر منافع حاصلشده
- ابطال کارت بازرگانی
- پرداخت خسارت تضامنی به دولت
در صورت عدم ورود یا خروج کالا:
- جزای نقدی بین 200 تا 500 میلیون ریال
- ابطال کارت
- اعمال محرومیتهای قانونی مانند ممنوعیت حقوق اجتماعی
بر اساس بند 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، اجاره کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی نیز جرم بوده و مرتکب مشمول مجازات تعزیری درجه شش خواهد شد. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر است:
- حبس بین شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بین 20 میلیون تا 80 میلیون ریال
- شلاق بین 31 تا 99 ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانهها
این قوانین نشاندهنده عزم جدی دولت برای مقابله با این تخلف و جلوگیری از آسیبهای اقتصادی ناشی از آن است.
سوالات متداول اجاره کارت بازرگانی
آیا اجاره کارت بازرگانی منجر به رد کردن درخواست تمدید کارت بازرگانی میشود؟
بله، اگر مشخص شود که فرد یا شرکتی از کارت اجارهای استفاده کرده است، درخواست تمدید کارت ممکن است رد شود و حتی ممکن است برای همیشه از دریافت کارت منع شود.
آیا اجاره کارت بازرگانی منجر به جریمه میشود؟
بله، اجاره کارت بازرگانی میتواند منجر به جریمههای سنگین مالی و حتی پیگرد قانونی شود. این تخلف مالیاتی است و در صورتی که شناسایی شود، ممکن است موجب اخذ جریمههای سنگین، تعلیق یا ابطال کارت و مشکلات دیگر شود.
آیا اجاره کارت بازرگانی قانونی است؟
خیر، اجاره کارت بازرگانی غیرقانونی است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، کارت باید به نام فرد یا شرکتی باشد که فعالیتهای تجاری را انجام میدهد و انتقال یا اجاره آن به دیگران ممنوع است. استفاده از کارت دیگران میتواند به تخلفات مالیاتی و قانونی منجر شود.
